رواية ريح الجنوب

إدماج عقود ماقبل الشغيل

مخلفات حكومة غير مدروسة و تأخر غير مبرر

إلى أين عقود ماقبل الشغيل ؟؟

من القرارات التي خلفتها وزارة الحراك الجزائري السابقة برئاسة نور الدين بدوي و زير الحكومة الأسبق بتاريخ 8 ديسمبر 2019، قرار إدماج 460 ألف موظف في إطار عقود ماقبل التشغيل، مقسمة إلى ثلاث دفعات 160 ألف لمن لهم خدمة فعلية لاكثر من 8 سنوات و 105 ألف لمن لهم خدمة فعلية تفوق الثلاث سنوات الى غاية 8 سنوات ودفعة اخيرة 195 ألف موظف لمن لهم خدمة أقل من ثلاث سنوات، و تتم  عملية إدماج هذه الدفعات في مناصب عمل قارة وفق شروط أقرتها الحكومة و تم المصادقة عليها في البرلمان و صدر مرسومها في الجريدة الرسمية  و تم فعليا اختيار 1 نوفمبر كأول يوم لبداية تنفيذ قرار الادماج على الفئة الأولى الخاصة ب 160 ألف عامل على ان تتم تسويتها خلال شهرين و تبدا عملية صب الرواتب في شهر فيفري..!

بعد نهاية حقبة بوتفليقة و بداية عهد رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون، من أول الملفات التي واجهت الحكومة الجديدة هو ملف الدماج، و قد وصفت تصريحات وزير الحكومة الحالي عبد العزيز جراد، قرار الادماج و جملة الاجراءات المتخذة في عملية الادماج بأنها غير مدروسة و أنها ليست بالمعمقة، و أردف في خطابات سابقة بخصوص وضعية عمال عقود ماقبل التشغيل، أن الحكومة تعمل على ايجاد حلول ممكنة لإدماج هؤلاء الشباب خصوصا لمن فاقت سنوات عملهم 10 سنوات، على ان ذلك ليس بالعملية السهلة نظراً لوجود عدة صعوبات متمثلة في العدد لكبير لهذه الفئة و كذلك مشكل تعارض المواد المتعلقة بالتوظيف مع مؤهلات و شهادات اغلب عمال هذه الفئة، و كذلك التغطية المالية لهذه العملية خصوصا و ان البلاد تمر بمرحلة تغيير جديدة بعدانتخابات 12 ديسمبر 2019 و مؤخرا انتشار وباء فيروس كورونا.

بعض نواب البرلمان حملوا القضية على أقلامهم و في مداخلاتهم في لفتةٍ منهم لإعادة تفكير الحكومة في ايجاد طرق اكثر فعالية و اكثر سرعة من اجل احتواء غضب هذه الفئة - عمال عقود ماقبل التشغيل - و تنصيبهم في مناصب عمل قارة بعد التماطل و التاخير  الغير مبرر، كما و سارعت الحكومة بعد تصعيد اللهجة من هذه الفئة الى طمئنتهم  شفهيا ان قرار الادماج الصادر في الجريدة الرسمية لا رجعة فيه و المشكل فقط في آليات تطبيق هذا المرسوم و انه سياخذ بعض الوقت حتى تنطلق عملية الادماج الفعلية.

من تاريخ بداية تنفيذ المرسوم الى يومنا هذا تمر 7 أشهر كاملة لم نشهد خلاله سوى المزيد من المداخلات للبرلمانيين الأحرار الذين يصرون ان من حق هذه الفئة ان تستقر في مناصب عمل دائمة، بعد وعود الحكومة لهم و كذلك نظراً لسنوات العمل الطويلة التي تصل الى عشر سنوات، وكذلك  بعض المراسلات من الولاة الى مديري التربية و الجماعات المحلية و قطاع الصحة لعملية الاحصاء او لتسريع عملية الادماج لكن دون شي ملموس حقيقي.

مؤخرا تم الإعتماد على خطة بديلة تتعارض مع قرار الادماج الشامل لكل دفعة مناصبهم او فتح مناصب جديدة خاصة بهم، حيث اعتمدت الحكومة على طريقة جديدة في إدماج أصحاب هذه الفئة و ذلك عن طريق إدماجهم في مناصب العمل شاغرة في كل مؤسسة في اشارة منها على انهم هم الاولى بهذه المناصب من غيرهم، و حتى يتم تحرير مناصب خاصة بعمال عقود ماقبل التشغيل.

و مم زاد خوف هذه الفئة من ان تكون الحكومة قد ألغت تنفيد مرسوم الادماج، هو عدم تطرق قانون المالية التكميلي لوضعية هذه الفئة، بسبب عدم وجود ميزانية مالية كافية لتسوية وضعيتهم، و هذا اشارة على ان الحوكمة لا تنوي دراسة الملف فعليا و تخصص الغطاء المالي الكافي لهذه العملية قصد التكفل بها و غلق ملفها نهائياً.