ملف الادماج
بين الحقيقة و الهف السياسي
لم يكن برنامج الإدماج المهني يوما حلا فعليا لمخاوف خريجي الجامعات ومعاهد التكوين و طالبي العمل، الذين وجدوا أنفسهم بسبب سوء التسيير عالقين في ردهات التوظيف بين شح المناصب وبين الرشوة والمحسوبية، برنامج وهمي يسمى ما قبل التشغيل وقد أمضى فيه هؤلاء الغلابة نصف أعمارهم يشتغلون دون أدنى حقوق لمده عمل فاقت العشر سنوات!، يتجرعون خلالها كؤوس المهانة والإقصاء وبأجر زهيد أقل من الأجر القاعدي !، لا يكفيك شهريا حتى لشراء حليب و حفاظات للأطفال دون ذكر ضروريات أخرى، لم يكن هذا البرنامج سوى خدعه لتغطية عجزهم و فشلهم الذريع في التسيير و توفير مناصب شغل دائمة و بأجر محترم لآلاف الخريجين سنويا و في المقابل كان مضيعة للوقت لنا كمنتمين لهذه الشريحة المنكوبة التي تذكر في الخطابات و المراسيم فقط .
نتساءل أحيانا لو لم تمر الجزائر بتلك الظروف السياسية هل كان ملف الإدماج سيذكر و يُفتح و يتحول إلى برنامج سياسي بامتياز؟؟ صدقنا كل شئ لأننا كنها بحاجة إلى بارقة أمل و قشة نتعلق بها في خضم موج البطالة و استحالة الحصول على منصب عمل في ظل ما ذكر من عراقيل صار محتما أن تملك واحدة منها لكي تفوز بمنصب عمل.
مرسوم الجريدة الرسمية غير قابل للتنفيذ !
زاد الأمل مع مصداقية الجريدة الرسمية التي حملت في طياتها مرسوما تنفيذيا طويلا عريضا يُقر بضرورة التكفل الشامل بهذه الفئة و يضمن لنا حقوقها بعد أن هضمت لسنوات عدة، و لكنه كان مرسوما على الورق فقط و خاليا من حفظ الحقوق و ضمانها إلى حد الساعة!
بيروقراطية
أكاد أجزم أن من أسوء الإدارات في العالم الإدارات الجزائرية، تماطل، و مشاكل، و اختلاق عراقيل، يعيشون على الحجج و الحيل و إهدار الوقت، مؤسسات دون المستوى في التسيير و غياب الصرامة و العمل و تنفيذ المراسلات و فحواها في مواعيدها المحددة و المقررة سابقاً، لا يعقل أن يصدر مرسوم في الجريدة الرسمية و لا يطبق إلى حد الساعة و قد مر على صدوره عشرة أشهر !!
في كل مرة يؤجل ملف تسوية عمال ما قبل التشغيل و خلق الأعذار للتهرب من مسؤوليات تنفيذ المرسوم، بداية بالتغطية المالية لهذا الملف الضخم على حسب قولهم خصوصا في خضم تدني الاقتصاد الوطني و العالمي بسبب فيروس كورونا، رفض الوظيفة العمومية بعض مواد المرسوم بحجة عدم تطابق الشهادة و منصب العمل أو الشهادة أعلى من المنصب الحالي، قانون المالية الذي خلى من ملف الإدماج و تم إقصاؤه كذلك من قانون المالية التكميلي !
غياب التوضيحات من الادارات
يقبع ملف الإدماج في أروقة الإدارات و المؤسسات، لا يملك عمال الإدماج في ظل الضبابية التي تمارسها المؤسسات المباشرة و المعنية بتنفيذ مواد المرسوم، و عدم إفصاحها عن أسباب التأخير الغير مبرر إطلاقا سوى التوجه إلى الإدارات المحلية و الولائية للتواصل و الاستفسار بعد تقسيم عمال الإدماج حسب تواريخ عقودهم و مدة العمل التي خدموها، و لكن غياب التوضيحات و الأسباب المقنعة و البيروقراطية و محاولة التعتيم على التجاوزات التي أصبح مفادها " لا يوجد إدماج عندنا " كما تفعل مديريات التربية ضاربة المرسوم التنفيذي عرض الحائط و مطبقة قوانينها التي تنص على إجراء مسابقة توظيف.
الشح في تناول القضية اعلاميا
طفت قضية ملف الإدماج في فترة الحكومة السابقة لنور الدين بدوي و كذلك في الرئاسيات و تصدرت الحدث، ثم عادت للغرق كسابق عهدها، عدد عمال الإدماج الكبير كان فعلا استقطاب لكثير من المرشحين في تلك الفترة، الشح الإعلامي في تناول قضية الإدماج إلا من القلة التي تعد على أصابع اليد الواحدة من صحفيين و برلمانيين و المناضلين الذين تبنو قضيتهم بأنفسهم و حملوا رايتها منذ عهدها الأول فشكرا لهم.
المناصب الشاغرة!
المفروض و على حسب اللوائح التاريخية انه قد تم فعليا إدماج الفئة الأولى كليا، لكنه تم تحويل مرسوم الجريدة الرسمية في الإدارات من إدماج شامل إلى إدماج حسب المناصب الشاغرة إذا توفرت فيك شروطهم الاعجازية، في محاولة لتغيير فكرة تطبيق الإدماج الكلي لجميع الفئات و لزرع المصلحة الشخصية على حساب وحدة المطالب و هذا ما نجحوا فيه فقد تفرقت سُبل هذه الفئة بين رافض و موافق و ساخط و منهم من قرأ الفاتحة على هذا الملف و واراه الثرى.
صوت خافت
ساهمت هشاشة فئة عمال ما قبل التشغيل في زيادة الأمور سوءً بسبب عدم الالتفاف الفعلي و الحضور الكبير في الوقفات الاحتجاجية و غياب التنسيق في الكثير من الولايات، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من حدة التصعيد و كذلك للحصول على حيز اكبر إعلاميا لقضية الإدماج، و رفع المطالب إلى الوزارة الوصية، غياب الوحدة و التفاهم و ظاهرة الاتكال و الحضور فقط في مواقع التواصل الاجتماعي و كذلك عدم وجود هيئة رسمية مكونة من عمال الإدماج كناطق رسمي عن قضية الإدماج ساهم في كتم صوت هذه الفئة و تهميشها بمطالها.
تعليقات
إرسال تعليق